اتفق طرفا النزاع الليبي خلال مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في تونس الأربعاء، على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً، مع تزايد الجهود الدولية الرامية إلى وضع حدّ لأعمال العنف الدائرة في البلاد منذ نحو 10 سنوات.

وفي تصريح صحفي قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن الممثلين القادمين من مختلف أنحاء ليبيا "توصّلوا إلى خارطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة، نزيهة، شاملة، وذات مصداقية".

وترمي المفاوضات التي تجرى في تونس إلى إيجاد إطار عمل وحكومة مؤقتة تكلّف بتنظيم الانتخابات، وتوفير الخدمات في بلاد دمّرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة كوفيد-19 معاناة أبنائها.

وشدّدت وليامز على ضرورة الإسراع في المضي قدماً إلى "انتخابات عامّة يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع".

وبموازاة المحادثات التي تستضيفها تونس، مفاوضات عسكرية تجرى في ليبيا لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار تاريخي تم التوصّل إليه في تشرين الأول/أكتوبر.

وتنتشر في ليبيا فصائل مسلّحة عدة تنقسم بين معسكرين رئيسيين: حكومة الوحدة الوطنية ومقرّها العاصمة طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يدعمها المشير خليفة حفتر.

ويشارك في الحوار 75 شخصا اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل النسيج السياسي والعسكري والاجتماعي للبلاد، في خطوة أثارت انتقادات للعملية وتشكيكا بمصداقيتها.

وتعهّد المشاركون في الحوار بعدم المشاركة في الحكومة المرتقبة.

وبالموازاة، تجري بموازاة اجتماعات متواصلة للجنة عسكرية مشتركة تضم كبار قادة قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق تجرى في سرت، مسقط رأس معمّر القذافي الذي حكم ليبيا على مدى عقود قبل أن تطيحه في العام 2011 انتفاضة شعبية.

وطغى اغتيال المحامية الليبية حنان البرعصي الناشطة في الدفاع عن حقوق النساء في مدينة بنغازي الثلاثاء، في وضح النهار على يد مسلّحين مجهولين على محادثات الأربعاء.

واعتبرت وليامز أن "فجيعة مقتلها تدلّل على التهديدات التي تواجهها المرأة الليبية التي تتجرأ على المجاهرة برأيها".

وطالبت وليامز التي أبدت أسفها لـ"أزمة محاسبة" تشهدها ليبيا، بالاقتصاص من قتلة البرعصي رافضة الإدلاء بتعليق حول ما إذا اغتيالها مرتبط بالمحادثات.

وقالت وليامز "سيكون هناك معرقلون، ومن لا يريدون التغيير"، لكنّها اعتبرت أن "غالبية الليبيين يريدون استعادة سيادتهم وشريعة مؤسساتهم".